1. لجان الزراعة المشتركة

◄  لجنة وقاية النبات:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. الاتفاق على قيام الجانب اللبناني بمتابعة موضوع إبرام الاتفاقيات الزراعية الموقعة بتاريخ 18/7/2010 المبرمة من الجانب السوري فقط لغاية الإسراع في إبرامها والتي كانت:

• اتفاقية حول توحيد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية.
• اتفاقية تعاون في مجال وقاية النبات والحجر الصحي النباتي والمبيدات الزراعية.
• اتفاقية تعاون في المجال الزراعي.

2. جرى تقييم الإجراءات المتفق عليها حول تصدير واستيراد بطاطا الطعام بين البلدين، حيث بيّن الجانبان أنها مطبقة بالكامل ولم تسجل أية صعوبات تذكر بهذا الشأن.
3.  قدّم الجانب اللبناني عرضاً لما قام به من مسح ميداني لمناطق زراعة البطاطا في البقاع وعكار وآلية التنفيذ ميدانياً ومخبرياً، حيث تم إنجاز 80% منه، على أن يرسل التقرير إلى الجانب السوري بعد الانتهاء من عملية المسح، من خلال الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني.
4. مناقشة إجراءات تصدير الغراس المعدة للزراعة من سورية إلى لبنان، حيث عرض الجانب السوري عدم إمكانية إصدار الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية للغراس المثمرة التي يشملها القرار 783/1 تاريخ 26/8/2011، وتمنى إعفاء الغراس المثمرة المستوردة من سورية من الإقرار الإضافي المطلوب للعام 2012. وأبدى الجانب السوري استعداده لتزويد الجانب اللبناني بقوائم الآفات وقوائم الآفات الخاضعة للوائح Regulated pest list لدراستها.                                                                            
5. تم عرض واقع تداول المبيدات الممنوعة لدى كلا الجانبين، ونظراً لتوقع صدور قرار جديد حول تسجيل المبيدات في سورية، فقد تم الاتفاق إلى أن يعد كل جانب ملفاً تفصيلياً حول كافة الجوانب المتعلقة بالمبيدات ترسل عبر الأمانة العامة للدراسة تمهيداً لعقد اجتماع للمختصين بهذا الموضوع لتقديم الاقتراحات المناسبة ليبنى على الشيء مقتضاه.

 

2. لجان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المشتركة

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄ اللجنة الفرعية السورية اللبنانية المشتركة للاتصالات:

عقدت هذه اللجنة اجتماعين تم خلالهما ما يلي:

1. التوصية بقيام الجانب السوري العمل مجدداً على المساعدة بانضمام لبنان إلى مشروع جادي، خاصة وإن اللجنة الفنية المشتركة للدول المشاركة بالمشروع (سوريا،الأردن، تركيا والسعودية) هي في مرحلة استدراج عروض تحديث هذا المشروع، على أن يقوم الجانب السوري بإعلام نظيره اللبناني بالمستجدات تباعاً ليصار إلى مواءمة التجهيزات الحالية في لبنان بحال تم ضم لبنان إلى المشروع.  
2. أنجز الجانبان الاستلام الفني المؤقت  لتطوير سعات الكابلات البحرية بيريتار وقدموس وأوغاريت CUB إلى حدود (80+10) جيغا بيت في الثانية  وسيتم وضع السعات المطلوبة في الاستثمار تبعاً لحاجة كل طرف.
3. تم استعراض وضع الكابل البري بيروت –دمشق حيث تبيّن ضرورة إعادة تأهيله بتجهيزات جديدة وسعات أكبر، وبيّن الجانب اللبناني أنه بصدد استلام تجهيزات MHL RODAM اريكسون في شتورا على أن يتم توصيل تجهيزات دمشق إلى هذه التجهيزة مما يمكن من تأمين سعات عالية للاتصالات المنتهية والعابرة بين البلدين، ونظراً للحاجة الملحة أبدى الجانب السوري استعداده تزويد الجانب اللبناني بتجهيزات تنضيد رقمي نوع اريكسون 0MS 1664 بسعة STM-64 على سبيل الإعارة لحين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أعلاه، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار قيام الجانب اللبناني بتأمين أربع وحدات مواءمة نوع:  XFP-STM-64/80 KM  (اثنتين في كل طرف) نظراً لطول المسار بين دمشق ولبنان، ووافق الجانب اللبناني على هذا المقترح على أن يقوم الجانب السوري بتركيب التجهيزات المذكورة وذلك بالتنسيق بين الجانبين.
4. اقترحت اللجنة تأمين سعات انترنيت على مبدأ SWAP بعد تطوير الوصلة دمشق - بيروت بحيث يقوم الجانب اللبناني بتأمين سعات انترنيت عبر كابل IME WE أو كابل قدموس للجانب السوري، ويقوم الجانب السوري بتأمين سعات انترنيت عبر كابلي RCN/JADI  للجانب اللبناني.
5. أكد الجانب السوري على ضرورة تفعيل 10 X E1s المتفق عليها سابقاً بين الجانبين بالسرعة الممكنة لمواجهة ضغط الحركة الهاتفية المتبادلة بين البلدين. 
6. أعلم الجانب السوري نظيره اللبناني بضرورة تقيد شركة ألفا للاتصالات الخلوية في لبنان بحتمية الالتزام ببنود مذكرة التفاهم حول تنسيق الترددات الخاصة بالـ GSM الموقعة بين البلدين، وأكد الجانب السوري على التأثيرات الأمنية السلبية لهذا الموضوع.

 

3. لجان الكهرباء المشتركة

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄ لجنة سورية لبنانية مشتركة:   

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. إجراء مطابقة لفواتير استجرار الطاقة لدى الجانبين اعتباراً من 1/1/2012 ولغاية 3/9/2012، حيث بلغت قيمة الطاقة المستجرة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان /55103314.78/ يورو، وبلغت قيمة التسديدات من قبل الجانب اللبناني /9907932.88/ يورو، والمبلغ المستحق على كهرباء لبنان وغير المسدد /45195381.90/ يورو.
2. مناقشة موضوع التأخر في تسديد قيمة الطاقة المستجرة، حيث آخر دفعة سددها الجانب اللبناني كانت خلال شهر أيار 2012، مع العلم أن الجانب السوري قام بتوجيه العديد من المراسلات والاتصالات للمطالبة بتسديد الذمم المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان، وبيّن بأن التأخر في السداد سيؤثر سلباً على تزويد الجانب اللبناني بالطاقة الكهربائية، فضلاً عن ترتب فوائد تأخير على المبالغ غير المسددة وفق أحكام الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، كما طالب الجانب السوري الجانب اللبناني بوضع برنامج زمني لتسديد المديونية المترتبة عليه حتى نهاية عام 2012 فضلاً عن الفواتير التي ستصدر لاحقاً في حال تم استجرار الطاقة.    
3. وضع الجانب اللبناني الجانب السوري بصورة الاجتماع الذي عقد بين مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان لمناقشة آلية تحويل المستحقات المالية المتوجبة لصالح المؤسسة العامة لنقل الكهرباء في الجمهورية العربية السورية وفيه أعلمه المصرف بوجوب إصدار الفواتير السابقة واللاحقة المتعلقة باستجرار الطاقة من الجمهورية العربية السورية بالليرة اللبنانية وبالتالي دفع قيمتها بالليرة اللبنانية فقط دون التطرق بأي شكل من الأشكال إلى تحويل هذه المبالغ إلى أية عملة أجنبية، وليس لمؤسسة كهرباء لبنان (وهي مؤسسة عامة) سوى الالتزام التام بما يعلمها به مصرف لبنان بهذا الشأن، كما أفادت مؤسسة كهرباء لبنان خلال الاجتماع بأن أي موضوع متعلق بسعر الصرف بالعملات الأجنبية أو خارج ما تم الإفادة به أعلاه سيتم عرضه على مصرف لبنان والحكومة اللبنانية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن نظراً إلى أن مؤسسة كهرباء لبنان ليست صاحبة الاختصاص بهذا الشأن.  
4. أبدى الجانب اللبناني استعداه بتسديد دفعات بالليرة اللبنانية تدريجياً وبأقرب فرصة، على أن يقوم الجانبان بإجراء المطابقة في الدفعات لاحقاً.

 

4. لجان العمل المشتركة

◄  لجنة العمل الفنية السورية اللبنانية:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله تم خلاله ما يلي:

1. الاتفاق على إعداد مشروع تعديل للاتفاقية النافذة بحيث يتضمن جميع النقاط التي تحقق مصلحة العمال السوريين في لبنان والعمال اللبنانيين في سورية بما يحفظ حقوقهم ويواكب التطور الحاصل في طبيعة العمالة والعلاقات المتبادلة بين البلدين.
2. اقتراح إعادة النظر بمضمون قرار معالي وزير العمل في لبنان رقم 67/1 عام 2012 الخاص باستثناء العمال السوريين من حصرية بعض المهن وخاصة في مجال قطاع البناء ومشتقاته ومهن أخرى بما يتوافق ووضع العاملين حسب المهن غير المشمولة في القرار بما يسهل عمل هذه الشريحة من العمال.
3. الاتفاق على إعادة النظر بالرسوم المترتبة على العمال السوريين واللبنانيين في كلا البلدين وخاصة المتعلقة بإجازة العمل والتأمين الصحي الإلزامي، والعمل على تعديلها بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، كونها تشكل إحدى المعوقات التي تحول دون الحصول على إجازة العمل والإقامة، كذلك قوننة وجود العمال بما يحقق مصالحهم ويضمن حقوقهم ويمكن أن يحقق فائدة اقتصادية من خلال تسديد الرسوم المعقولة إلى الجهات المعنية في البلدين. كذلك تم التأكيد على ضرورة التنسيق والحوار بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سورية ومؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان لدراسة الرسوم المترتبة على العمال في البلدين وإمكانية التوصل إلى صيغة اتفاق عادلة.
4. اقتراح تنظيم استقدام واستخدام العمالة السورية الموسمية والمؤقتة في لبنان عبر حصولهم على إجازات عمل خاصة، وتنظيم عقد عمل نموذجي خاص بتلك الشريحة من العمالة، واقتراح التنسيق مع الجهات المعنية في البلدين لتسهيل تنقل اليد العاملة بين البلدين.

أخيراً الاتفاق على تضمين مشروع تعديل الاتفاقية النافذة هذه الاقتراحات.

 

5.التعاون بين محافظتي البقاع وريف دمشق

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄  اللجنة السورية اللبنانية الفرعية الأمنية والعسكرية المشتركة لمحافظتي البقاع وريف دمشق:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. عرض الجانب السوري المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر من تسلل وتهريب على جانبي الحدود وخاصة بلدات عرسال- الطفيل- معربون- مزرعة دير العشاير لجهة لبنان وطلب ضبط الحدود من خلال وضع نقاط مراقبة تغطي كامل هذه المنطقة وقيام الجانب اللبناني بتسيير دوريات ربط واتصال فيما بينها.
2. سلم الجانب السوري نظيره اللبناني كتاباً موثقاً يتضمن أسماء أشخاصاً لبنانيين وسوريين في الأراضي اللبنانية يقومون بعمليات تهريب لأشخاص وأسلحة للقيام بعمليات تخريبية داخل الأراضي السورية.
3. الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية أمنية فرعية مشتركة سورية لبنانية على جانبي الحدود المشتركة بين المحافظتين مهمتها الاتصال والتواصل والتنسيق الدائم بكل الوسائل على مدار الساعة والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني تتألف من:

عن الجانب اللبناني: ضابط من مكتب التعاون والتنسيق، وضابط من فرع مخابرات منطقة البقاع، علماً بأن الجانب اللبناني لديه ممثلين عن هذه الجهات لتأمين الاتصال الدائم.

عن الجانب السوري: ضابط من الجيش والقوات المسلحة – أمن عسكري، وضابط عن حرس الحدود.

4. التوافق على عقد اجتماع للأمن العام والجمارك من الجانب اللبناني والهجرة والجوازات والجمارك من الجانب السوري لمركزي أمن عام المصنع ومركز هجرة الجديدة  لبحث عدداً من المواضيع.

 

6. التعاون بين محافظتي البقاع وحمص

 كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄  اللجنة السورية اللبنانية الفرعية الأمنية والعسكرية المشتركة لمحافظتي البقاع وحمص:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. طلب الجانب السوري ضبط مناطق مطربة- الجندلية –النزارية- مشاريع القاع الجديدة- اللبنانية حتى الجوسة وجبل النعيمات، بسبب تهريب وتسلل وتسريب وإيواء بعض المهربين على جانبي الحدود وسلم نظيره اللبناني كتاباً موثقاً بالمكان والزمان والأسماء المطلوبة التي هي مصدر التخريب والأعمال الإرهابية على جانبي الحدود للمعالجة.
2. طلب الجانب السوري- حرس الحدود- استخدام الممر الإسمنتي المقام على نهر العاصي في منطقة حوش السيد علي.
3. الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية أمنية فرعية مشتركة سورية لبنانية على جانبي الحدود المشتركة بين المحافظتين مهمتها الاتصال والتواصل والتنسيق الدائم بكل الوسائل على مدار الساعة فيما بينهما وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني، وتتألف من: 

عن الجانب اللبناني: ضابط من مكتب التعاون والتنسيق وضابط من فرع مخابرات منطقة البقاع، علماً بأن الجانب اللبناني لديه ممثلين عن هذه الجهات لتأمين الاتصال الدائم.

عن الجانب السوري: ضابط من الجيش والقوات المسلحة -أمن عسكري وضابط عن حرس الحدود.

 

7. التعاون بين محافظة الشمال في لبنان ومحافظتي حمص وطرطوس في سورية

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄  اللجنة السورية اللبنانية الفرعية الأمنية المشتركة للمحافظات الثلاث حمص ـ طرطوس ـ محافظة الشمال في لبنان:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. سلم الجانب السوري نظيره اللبناني كتاباً موثقاً ببعض الخروقات الموثقة بالمكان والزمان والأسماء للمعالجة، علماً بأنه تم الاتفاق سابقاً على قيام الجانب اللبناني بتسيير دوريات من جهة الحدود (وادي خالد)، والشك من تواجد المسلحين والمهربين من جهة لبنان وإطلاقهم النار على الجانب السوري.
2. أكد الجانب اللبناني أنه اتخذ التدابير اللازمة على الحدود بتسيير دوريات على الاتوستراد المستحدث والذي يصل إلى حاجز شدرا (جهة لبنان).
3. أكدت اللجنة على التنسيق الدوري والمستمر بين مسؤولي المكاتب الحدودية المتقابلة في الجانبين (أمن عام- هجرة وجوازات- جمارك) والتواصل اليومي والمباشر في الحالات الضرورية، والاتفاق على عقد اجتماع للأمن العام والهجرة والجوازات في كل من العريضة والعبودية والدبوسية.
4. الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة سورية لبنانية على جانبي الحدود المشتركة بين المحافظات الثلاث مهمتها الاتصال والتواصل الدائم بكل الوسائل على مدار الساعة والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى السوري اللبناني تتألف من:

عن الجانب اللبناني: الجيش اللبناني- ضابط من مكتب التعاون والتنسيق وضابط من فرع مخابرات الشمال علماً بأن لديه ممثلي عن هذه الجهات لتأمين الاتصال الدائم.

عن الجانب السوري: الجيش والقوات المسلحة ممثلة بـ : الأمن العسكري وحرس الحدود والقوات الخاصة.     

 

◄  اللجنة الفرعية الأمنية والعسكرية المشتركة بين محافظات حمص- طرطوس- محافظة الشمال في لبنان:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً عرض خلاله الجانب السوري جدولاً موثقاً بالزمان والمكان بالمشاكل والخروقات التي تحدث بين الحين والآخر على طرفي الحدود من تسلل وتهريب واطلاق النار وطلب العمل على ضرورة ايجاد آلية لضبط هذه الخروقات ومنع تكرارها، وأكد على ضرورة اعتماد المعابر الشرعية المعتمدة للدخول والخروج (الدبوسية- العريضة- جسر قمار)، وتم التوافق على ما يلي:

1. ضرورة ايجاد نقاط ثابتة للجيش اللبناني في مناطق نورا والدبابية والمجدل والعماير للحد من الخروقات التي تحدث يوميا على أن يرفع هذه الاقتراح لقيادة الجيش لاتخاذ القرار المناسب.
2. ضرورة التعاون والتنسيق والاتصال والتواصل بين أعضاء اللجنة الفرعية المشتركة في حال أي زيارة سياسية أو إعلامية وخاصة القريبة من الحد السياسي لطرفي الحدود ورفع هذه الاقتراح لقيادة الجيش لاتخاذ القرار المناسب.
3. أكد الجانب السوري على ضروة تنفيذ الاتفاقية الأمنية العسكرية فيما يخص تسليم أي عسكري فار الى الجانب الآخر.
4. اقتراح بضرورة وجود وسيلة اتصال تقنية ومباشرة بين المعنيين والمكلفين فيمابين أعضاء اللجنة لمعالجة كافة المشاكل التي تحصل في حينها، ويكون الاتصال والتواصل  حاليا عبر هيئة العمليات من الجانب السوري ومكتب التعاون والتنسيق من الجانب اللبناني.

                                                 

8. المحافظات الثلاث البقاع حمص وريف دمشق

   كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

 

◄  اللجنة السورية اللبنانية الأمنية المشتركة للمحافظات الثلاث (البقاع- حمص- ريف دمشق):

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

1. طلب الجانب السوري العمل على ضرورة ايجاد آلية لضبط المشاكل التي تحدث بين الحين والآخر على طرفي الحدود من تسلل وتهريب واطلاق النار ومنع تكرارها.
2. أكد الجانب السوري على ضرورة اعتماد المعابر الشرعية المعتمدة للدخول والخروج ومتابعة كافة التدابير من جهة الجانب اللبناني المتعلقة بهذا الموضوع.
3. عرض بعضاً من الاماكن التي يتم عبرها التسلل والتهريب واطلاق النار وطلب الجانب اللبناني تسمية وتحديد المعابر مع الاحداثيات وتسمية الأشخاص اذا توفرت لمعالجة لموضوع.
4. الاتفاق على رفع اقتراح بضرورة وجود وسيلة اتصال مباشرة بين المعنيين والمكلفين من ضمن اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لمعالجة كافة المشاكل التي تحصل في حينها، وتم الاتفاق مبدئياً على الاتصال والتواصل عبر هيئة العمليات من الجانب السوري ومكتب التعاون والتنسيق من الجانب اللبناني .

 

9. لجان المكاتب الحدودية المشتركة

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄  اللجنة الحدودية المشتركة لمركزي المصنع وجديدة يابوس:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله ما يلي:

على صعيد الهجرة والجوازات والأمن العام:

1. إعادة التأكيد على ضرورة حيازة اللبنانيين الذين يحملون هوية بدون صورة بيان قيد إفرادي يحمل رسم شمسي جديد.
2. الطلب من الجانب اللبناني سوق المرحلين خلال أوقات الدوام الرسمي وبحوزتهم أوراق ثبوتية وصورة عن قرار الترحيل، وتعهد الجانب السوري باستلام المرحلين عند وجود هذه الوثائق.
3. طلب الجانب السوري الأخذ بعين الاعتبار المعاملة بالمثل لجهة عدم ترحيل المواطنين السوريين بسبب تجاوز مدة الإقامة في لبنان إذ أنه في سورية لا يتم ترحيل المواطنين اللبنانيين بسبب تجاوز مدة الإقامة.
4. الطلب من الجانب اللبناني زيادة عدد الكوات المخصصة للسوريين بسبب الازدحام في مركز المصنع.

على صعيد الجمارك:

أكد الجانبان على أهمية التواصل بين الأمانتين علماً بأنه لا يوجد أي إشكالات تذكر في التعاون لجهة تسهيل المرور بين الجانبين.