عقدت هذه اللجنة اجتماعين برئاسة الوزيرين وحضور سعادة الأمين العام حيث تم خلالهما الاتفاق على ما يلي:

·        تم تشكيل لجنة مشتركة من إدارتي الاتصالات في البلدين مهمتها دراسة موضوع تداخل شبكات الهاتف الخلوي بين البلدين حيث تم الاتفاق بين الإدارتين بحضور مشغلي الهاتف الخليوي في البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقات التي تنظم التنسيق الترددي للهاتف الخليوي على حدود البلدين وفق الأنظمة الدولية المعتمدة والاتفاق على توزيع الأقنية وفقاً لما هو متوفر بين الشركات المشغلة للهاتف الخليوي في البلدين والمباشرة بإزالة المخالفات وتوقيع مذكرة التفاهم المعدة بهذا الشأن.

·        تم توقيع واعتماد عقد استثمار الخطوط  الهاتفية في قرية الطفيل اللبنانية بعد تعديله.

·        تكليف الإدارة اللبنانية بالتعاقد مع شركة استشارية لإنجاز دراسة ظاهرة المكالمات غير الشرعية في البلدين واقتراح أساليب معالجتها على أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي الاتصالات خاصة بذلك تتضمن تقاسم كلفة هذه الدراسة مناصفة بما لا يتجاوز 20 ألف دولار لكل طرف.

·        حول تغيير نظام التشوير وتأمين المعدات اللازمة لذلك من قبل الجانب السوري فقد تم الاتفاق على زيادة الجانب السوري دارات الاتصالات الدولية مع لبنان من 750 دارة إلى 900 دارة وسيتم تحويل بعضها لتعمل وفق نظام ISUP C7 والبقية ستعمل وفق النظام الحالي حتى نهاية الربع الأول من 2004.

·        تخفيض أجور حق الاستخدام المطلق في كابل اليتار بنسبة %25 وتحديد أجور سنوية للتأجير في كل من كابلي اليتار وبريتار الأمر الذي يساهم في تحريك عملية تسويق هذين الكابلين بطريقة الاستئجار السنوي.

·        دراسة التحاسب بين البلدين للمكالمات الدولية التي تنتهي في الشبكة الخليوية للتوصل إلى اقتراح محدد لتطبيق أجور تحاسبية بين البلدين للهاتف الثابت والخليوي وفق ما هو مطبق عالمياً. واعتبر الجانبان أن سعر 0.06 SDR/M وهو كلفة الترابط هو سعر مناسب للتقاص في الهاتف الخليوي على أن يبدأ العمل بهذا السعر اعتباراً من 1/12/2003. الاتفاق على تحديد موقف الإدارتين من الأجور التحاسبية بين الدول العربية على ضوء اجتماعات فريق العمل.

·        وضع خريطة لشبكة الكوابل الضوئية وشبكة الاتصالات الفضائية مع السعات المتاحة والشاغرة في سوريا ولبنان لوضع استراتيجية مشتركة لربط البلدين بدول العالم.

في مجال البريد:

·        الاتفاق على اتخاذ ما يلزم لتوقيع مشروع اتفاق تبادل الحوالات البريدية بين البلدين بعد أن تم الإطلاع عليه.

·        الاتفاق على وقف العمل بالبند الثالث من البروتوكول التنفيذي في مجال البريد بين البلدين وتطبيق الأنظمة البريدية المعمول بها بين إدارات البريد العربية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

·        الاتفاق على إلزام مشغل البريد اللبناني بتأمين خدمة تبادل البريد العاجل الدولي بين البلدين.        

أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي:

◄  اللجنة السورية اللبنانية المشتركة المكلفة ببحث موضوع تداخل شبكات الهاتف الخلوي:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم الاتفاق خلاله على الاستمرار بمتابعة مناقشة مذكرة التفاهم المقترحة حول تنسيق الترددات الخاصة بالـGSM  في المجال 900 ميغاهرتز بين إدارة الاتصالات ومشغلي الهاتف الخلوي في كل من لبنان وسورية.

◄  لجنة متابعة تنفيذ مشروع الربط الهاتفي والمعلوماتي بين مركزي أمن عام المصنع وجديدة يابوس:

عقدت هذه اللجنة العديد من الاجتماعات تم خلالها مناقشة الدراسة المقدمة من هيئة أوجيرو اللبنانية لتأمين الوصل الهاتفي والمعلوماتي بين مركزي جديدة يابوس والمصنع والتي تضمنت احتياجات كافة الجهات والهيئات الرسمية التي تستثمر هذا الوصل وتم الطلب من هيئة أوجيرو تأمين أزواج ضوئية منفصلة لكل من الأمن العام اللبناني وإدارة الهجرة والجوازات السورية وتلحظ هذه الدراسة كلفة وعدد الوحدات الطرفية الإضافية اللازمة على أساس الفصل بين الفعاليات المستثمرة للاتصال بما في ذلك الأمن العام اللبناني والجمارك اللبنانية وإدارة الهجرة والجوازات السورية بحيث يتوفر لكل منها شبكة اتصالات هاتفية ومعلوماتية خاصة بها ومستقلة عن مثيلاتها، ودراسة إمكانية تطبيق الاتصال الليزري داخل الحرم الجمركي الموحد بما يتناسب مع المتطلبات الاتصالاتية لتغطية حاجات كافة الفعاليات العاملة ضمن الحرم وذلك كحل رديف للاتصالات السلكية لهذه الفعاليات، واعتماد الكابل الضوئي المزمع تنفيذه ككابل رئيس للاتصال بين مركزي الأمن العام في الجديدة والمصنع واعتماد الكابل المستثمر حالياً في الاتصال ككابل رديف. وقامت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بتسليم وزارة الأشغال العامة والنقل مخطط مسار الحفر للخط الرديف حيث باشرت هذه الوزارة بـتأمين التراخيص اللازمة وتسليمها إلى إدارة الهجرة والجوازات السورية. وتضمنت هذه التراخيص أمر المباشرة بالتنفيذ وموعد تسليم الموقع للمتعهد وتحديد أماكن تواجد كابلات (كهرباء، أو إشارة أو غيرها) ممكن أن يتسبب تواجدها بتضررها أو بإعاقة العمل، وقامت اللجنة بعقد اجتماعات أسبوعية وزيارات للمواقع لمتابعة عمل المتعهد ومراقبة أعماله وإبداء ملاحظاتها وتوجيهاتها.