عقدت هذه اللجنة اجتماعين برئاسة السيدين الوزيرين وحضور سعادة الأمين العام حيث تم  خلالهما ما يلي:

·  توقيع مذكرة تفاهم حول سبل معالجة الصعوبات التي تعترض آلية العمل في مضمار حماية الملكية التجارية والصناعية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية.

·    تم تنفيذ ما يلي:

                1.    تخفيض العمولات المصرفية في سورية من 1.5% إلى 0.75%.

               2.  السماح بتسديد قيم البضائع اللبنانية المنشأ المستوردة من لبنان مباشرة إلى سورية بموجب اعتمادات مستندية أو بموجب بوالص برسم التحصيل وفق الأنظمة المصرفية المعمول بها لدى المصرف التجاري السوري.

                3.    السماح باستيراد الملح الخام اللبناني المنشأ معفى من الرسوم الجمركية.

                4.    السماح باستيراد الملح الخام السوري المنشأ معفى من الرسوم الجمركية. 

·    الاتفاق على تطبيق ما يلي:

                1.    الاتفاقيات الثنائية على السلع المحررة والمتبادلة بين البلدين وعلى السلع التي سيتم تحريرها مستقبلاً.

                2.    تشميل المواد الأولية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين البلدين بأحكام الاتفاقيات الثنائية الموقعة بينهما.

·    التأكيد على وضع آلية لإنهاء العمل بالقوائم السلبية بما ينسجم ومصالح الصناعة في البلدين واتفقا على ما يلي:

                1.    التبغ والتنباك: معالجته في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين.

             2.    السلع المقيد استيرادها بالقطاع العام السوري: معالجتها لجهة السماح للقطاع الخاص السوري باستيرادها على أن يتم رفع المقترحات اللازمة للجنة الاقتصادية والاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار موضوع إعادة هيكلة الاقتصاد في سورية، علماً بأنه قد تم السماح للقطاع الخاص باستيراد الاسمنت الأسود والأسمدة.

                3.    المواد الممنوع استيرادها: سيتم تحرير المنظفات (البودرة) مع بداية عام 2005 ومعالجة المياه الطبيعية والمعدنية.

              4.   الإسمنت الأبيض: رفع توصية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لمعالجته على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة في سورية بمتابعة الأمر مع الجهات السورية المختصة تمهيداً لذلك.

                5.    مادة السماد الفوسفاتي (STB): معالجته مع الجهات المعنية في سورية.

                6.    وافق الجانب اللبناني على إلغاء لائحته السلبية باستثناء الإسمنت الأسود حيث ستلغى إجازة الاستيراد المفروضة على استيراده  من سورية في 1/1/2005.

·    الاتفاق على رفع الاقتراحات التالية إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية:

                1.  تطبيق الاتفاقيات الثنائية لجهة إلغاء جميع الرسوم ذات الأثر المماثل وتكليف لجنة المتابعة الاقتصادية بتصنيفها.

                2.  السماح للمصارف اللبنانية بالتعامل المباشر مع المصرف التجاري السوري دون إلزامها بالرجوع إلى فرع المصرف التجاري السوري في لبنان.

·   دراسة السماح باستيراد السلع المصنعة في لبنان والتي لا تتوفر فيها نسبة الـ 40% كقيمة مضافة في حال كان مسموحاً استيرادها ومعاملتها معاملة البضائع الأجنبية لجهة الرسوم من قبل لجنة المتابعة الاقتصادية.

·   الاتفاق على دعوة الجهات المعنية بالتـأمين في البلدين لعقد اجتماع لوضع آلية من أجل تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات الداخلة إلى كلا البلدين.

·    الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتقديم التسهيلات للمعارض التي يقيمها أي من الطرفين على أراضي الطرف الآخر.

·    الاتفاق على إعادة تشكيل اللجان التالية:

              1.  "اللجنة المشتركة لحماية الملكية الفكرية" وتفعيلها وتكليفها بإعادة دراسة مشروع الاتفاقية بشأن حماية الملكية الفكرية على أن تكون هذه اللجنة برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب السوري ومدير عام الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني.

                2.  لجنة مشتركة لوضع تصور مستقبلي حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين ووضع خطة مرحلية زمنية لتحقيق السوق السورية - اللبنانية المشتركة برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة عن الجانب السوري ومدير عام الاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني وتكثيف اجتماعات لجنة المتابعة الاقتصادية.  

·    متابعة اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته وتسمية أعضاء الجانبين في لجنة متابعة الاتفاق.

·  البحث مع وزارة المالية السورية طلب الجانب اللبناني المتعلق باستيفاء رسم الترخيص بالاستيراد الذي كان يستوفى على الاستمارة الإحصائية بشكل مقطوع وليس كنسبة مئوية.

·    بين الجانب اللبناني بأن اتحاد المخلصين قد تم حله منذ عام 2000 ويتم حالياً استيفاء أجور مخلصي البضائع المرخصين فقط.

أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي:

◄ اللجنة الفرعية الاقتصادية المشتركة:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله تحديد اللائحة السلبية لكل جانب أدرجت فيها السلع التي لم يحرر استيرادها بالكامل إما لاستيفاء رسوم جمركية أو لمنع استيرادها أو لحصر استيرادها بالقطاع العام، وتم الاتفاق على أن باقي السلع التي لم ترد في القائمة السلبية لكل من البلدين تعتبر غير خاضعة لأي من القيود الواردة في اللائحتين السلبيتين وتستفيد من أحكام اتفاقيات تحرير التبادل التجاري المعقودة بين البلدين، أيضاً تم الاتفاق على إعادة تشكيل لجنة المتابعة الاقتصادية ومهمتها متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الإطار الاقتصادي والتجاري والنظر في تحرير القائمة السلبية ودراسة سبل زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

◄ لجنة المتابعة الاقتصادية المشتركة اللبنانية – السورية:

عقدت هذه اللجنة اجتماعين تم خلالهما ما يلي:

·    تم استعراض الرسوم ذات الأثر المماثل التي يتم تقاضيها في سورية:

                1.   الرسم الموحد على العبور (يتضمن رسوم عديدة): تم الاتفاق على أن لا تتعدى جميع الرسوم المستوفاة على المرور الحد الأقصى الذي تنص عليه اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) العربية وهو 0.4%. 

                2.    رسم بدل العتالة: رسم مقطوع يستوفى بمعدل 30 ل.س/طن ولا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل.

                3.    رسم الخزن: رسم مقطوع ولا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل.

               4.   رسم ترخيص بالاستيراد: يستوفى بمعدل %2 على القيمة واعتبره الجانبان من الرسوم ذات الأثر المماثل وطلب الجانب اللبناني إلغاءه أو استيفاءه بشكل مقطوع ويقوم الجانب السوري بدراسته.

                5.    رسم الطابع: رسم مقطوع على الوزن ولا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل.

                6.    رسم الإنفاق الاستهلاكي: لا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل ويستوفى بنفس المستوى على المنتجات المحلية والمستوردة.

               7.    رسم الإدارة المحلية: يستوفى بمعدل %0.2 على القيمة. اعتبره الجانبان من الرسوم ذات الأثر المماثل وطلب الجانب اللبناني إلغاءه أو استيفاءه بشكل مقطوع وسيقوم الجانب السوري بدراسته.  

               8.   رسم التأمين: يستوفى بمعدل %0.25 واعتبره الجانبان من الرسوم ذات الأثر المماثل وطلب الجانب اللبناني إلغاءه أو استيفاءه بشكل مقطوع وسيقوم الجانب السوري بدراسته.

·    تم استعراض الرسوم المطبقة في لبنان ما عدا الرسم الجمركي:

               1.  رسم استهلاك داخلي: يستوفى بنفس المستوى على المنتجات المحلية والمستوردة وسيتم موافاة الجانب السوري بلائحة المواد التي يطالها هذا الرسم والمعدلات المفروضة عليها.

                2.    رسم TVA : لا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل ويفرض على البضائع المحلية والمستوردة.

                3.    رسم طابع: يستوفى بشكل مقطوع بمعدل 50.000 ل.ل عن كل بيان جمركي.

                4.    رسم الخدمات: يستوفى بشكل مقطوع عن كل بيان جمركي تفوق قيمته 5 ملايين ل.ل ولا يعتبر من الرسوم ذات الأثر المماثل.

·    متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة لجهة ما يلي:

                1.    متابعة دراسة السماح باستيراد السلع المصنعة في لبنان والتي لا تتوفر فيها نسبة %40 كقيمة مضافة من قبل الجانب السوري.

                2.    السماح باستيراد السماد الفوسفاتي إلى سورية.

                3.    تحرير المياه الطبيعية والمعدنية (مادة مستثناة لدى الطرفين). 

·  الاتفاق على التشدد في تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات الوافدة إلى لبنان وسورية وتطبيق الآلية ذاتها المنفذة في سورية لجهة إلزامية التأمين والحصول على البطاقة البرتقالية للسيارات اللبنانية العابرة إلى سورية، وإصدار توصية للمساعدة على تطبيق القوانين النافذة فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي من خلال فتح مراكز على الحدود لإصدار بوالص التأمين الإلزامي وبيع البطاقة البرتقالية وذلك أسوة بما هو مطبق في سورية، والتمني على الجهات المعنية على جانبي الحدود لجهة طلب إبراز ما يثبت الحصول على وثيقة تأمين فيما يتعلق بالمرور عبر الخط العسكري، كما طرح الجانب اللبناني المعاملة بالمثل لجهة الترخيص لشركات تأمين لبنانية لفتح فروع لها في سورية وطلب الجانب السوري التريث باتخاذ قرار بهذا الشأن لحين دراسته.

·    التأكيد على تشكيل اللجان المشتركة التي لم تشكل بعد.

·    رفع التوصيات التالية للجنة الاقتصادية والاجتماعية حول:

                1.    تحرير الاسمنت الأبيض في سورية لجهة إلغاء شرط استيراد %25 من الكمية من الشركة السورية الأردنية.

               2.  تحرير الاسمنت والكلينكر في لبنان حيث أفاد الجانب اللبناني إحالة موضوع إجازة الاستيراد المفروضة على المادتين إلى اللجنة الصناعية للبحث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء إجازة الاستيراد عليها.

                3.    السماح للمصارف اللبنانية بالتعامل مباشرة مع المصرف التجاري السوري في دمشق مباشرة.

·  اعترض الجانب السوري على القائمة السلبية المقدمة من الجانب اللبناني كونها تتضمن فرض رسوم تتنافى مع نصوص الاتفاقيات الثنائية القاضية بتحرير كافة البضائع السورية واللبنانية من الرسوم الجمركية والتي أصبحت ملغاة بالكامل من مطلع 2002، كما اعترض الجانب اللبناني على قائمة الجانب السوري السلبية ووعد الجانب السوري بدراسة إلغاء قائمته السلبية دون أن يكون مرتبطاً بالقائمة السلبية اللبنانية.

·    تم اعتماد ممثلي الجانبين في لجنة المتابعة الاقتصادية.

·    أفاد الجانب السوري أن موضوع إلغاء الاستمارة الإحصائية قيد التنفيذ وسيتخذ القرارات اللازمة لإلغائها.

·    وعد الجانب السوري بدراسة استيفاء الرسوم بموجب الاستمارة بشكل  مقطوع لا أن تفرض كنسبة مئوية.

·   دراسة الجانب السوري موضوع السماح بالاستيراد للمنتجات التي يكون منشؤها غير لبناني مع خضوعها للرسوم الجمركية والرسوم الأخرى من لبنان.

·    الاتفاق على عقد لجنة المتابعة الاقتصادية اجتماعاتها بشكل دوري كل شهرين بالتناوب. 

◄ اجتماع تحضيري لمذكرة التفاهم اللبنانية السورية حول المعاملة بالمثل في إطار المعارض والأسواق الدولية:

تم عقد اجتماع قدم خلاله  كل جانب شرحاً مفصلاً عن كيفية تنظيم المعارض في بلده وطلب الجانب السوري معاملته في لبنان نفس معاملة لبنان في سورية إذ أن سورية قدمت على مدار الخمسين سنة الماضية جناحاً لعرض المنتجات اللبنانية مجاناً، وقدم الجانب السوري مشروع مذكرة تفاهم تمت مناقشته وتعديله.  

◄ اللجنة الفنية للتحقق الفوري من صحة شهادة المنشأ المشتركة السورية اللبنانية:

 عقدت هذه اللجنة العديد من الاجتماعات حيث اطلعت على المنشآت التي تم الشك في صحة المنشأ الوطني لمنتجاتها.