عقدت هذه اللجنة اجتماعين برئاسة السيدين الوزيرين وحضور سعادة الأمين العام حيث تم خلالهما الاتفاق على ما يلي:
· بناءً على تأكيد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بقيام الجانب اللبناني إنجاز عملية التعاقد على عملية تجريف وتجهيز بئري تربل والقاع للمباشرة بإجراءات القياسات الكهربائية وتحليلها لتحديد مدى مأمولية وجود النفط في البر اللبناني فقد قام الجانب اللبناني بإنجاز عملية كشف وتجهيز فوهتي البئرين، وتم توجيه لجنة التعاون في مجال التنقيب عن النفط والغاز مباشرة العمل على أن يحدد موعد الجولة الميدانية ومدتها لاحقاً.
· بناءً على موافقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية على قيام فريق سوري متخصص بالتعاون مع الجانب اللبناني بتنفيذ جولة ميدانية لتحديد المناطق التي يجب أن يطالها المسح السايزمي وتقديم تقرير مشترك إلى وزارتي النفط يحدد فيه نتائج الجولة لجهة المواقع التي يجب أن يطالها المسح ونوعية المسح اللازمة والكلفة التقديرية له والفترة الزمنية التي سيستغرقها وبناءً على النتائج وتنفيذاً لتوجيه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية حول الموافقة على توقيع اتفاق للمسح السايزمي البري بين الوزارتين، سيصار إلى تكليف من يلزم لاقتراح مسودة اتفاق للمسح السايزمي البري في الأراضي اللبنانية ترفع إلى وزارة النفط والطاقة اللبنانية لمناقشتها واعتمادها وتوقيعها.
· مناقشة مسودة لخطة مكافحة التلوث النفطي على الشاطئين خلال اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المكلفة بوضع خطة عمل مشتركة متكاملة لمكافحة التلوث النفطي على الشاطئين السوري واللبناني بالاستئناس بمشروع الخطة الوطنية لدى الجانبين، وتحديد الإمكانيات الفنية والبشرية والخطط التدريبية اللازمة وصياغة ملف كامل ضمن خطة مشتركة ترفع للسيدين الوزيرين لترفق برسالة مشتركة موجهة إلى الاتحاد الأوروبي لتأمين التمويل اللازم، وقد سلم الجانب اللبناني نسخة من الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة التلوث إلى نظيره السوري وسيقوم الجانب اللبناني بالتنسيق مع وزارة الدفاع اللبنانية بدعوة الجانب السوري لحضور مناورة بحرية حول مكافحة التلوث النفطي على الشواطئ اللبنانية.
· التأكيد على إعادة تحريك اللجنة المشتركة المكلفة بوضع تصور السياسة التكاملية في المجال النفطي بين البلدين.
أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي:
◄ اللجنة المكلفة بوضع دفتر الشروط الفني للتعاقد مع بيت خبرة حول إمكانية إنشاء مصفاة مشتركة سورية لبنانية:
عقدت هذه اللجنة ثلاثة اجتماعات تم خلالها الاطلاع على مسودة دفتر الشروط الفني والتجاري للدراسة الأولية للمصفاة المشتركة الذي قام بإعداده الجانب اللبناني وتم التوافق على بعض التعديلات، وتم التأكيد على اعتماد لائحة بالشركات المعروفة للمباشرة بوضع مسودة دفتر الشروط، كما تم الاتفاق على اعتماد بعض أنواع النفط الخام كأساس للدراسة على أن يقوم بيت الخبرة بتحديد المزيج الأنسب من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية. أخيراً سلم الجانب السوري نظيره اللبناني نسخة محدّثة عن الدراسة الإستراتيجية لصناعة المشتقات النفطية في سوريا لغاية عام 2020.
◄ لجنة مكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني:
عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله التوصية بتسمية ثلاثة ممثلين في عضوية هذه اللجنة، كما تسلم الجانب اللبناني نسخة عن مشروع قيد التنقيح للنظام الوطني للاستعداد والاستجابة للحوادث الطارئة للتلوث البحري بالنفط والمواد الضارة الأخرى في سورية لدراسته وإبداء الملاحظات عليه، كما سيسلم الجانب اللبناني نظيره السوري مشروع مكافحة تلوث وكوارث متكامل لدى الهيئة الوطنية لمكافحة التلوث البحري في لبنان لدراسته من قبل اللجنة. تم الاتفاق على قيام الجانبين بتحضير لوائح بالإمكانيات التقنية والبشرية المتوفرة لمكافحة التلوث النفطي لتدارسها، كما تم الطلب من الجانب السوري وضع خريطة لمواقع التلوث البحري والصناعي المحتملة على الشاطئ السوري لاعتمادها ضمن خريطة متكاملة مع الخريطة المماثلة المتوفرة لدى الجانب اللبناني، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة رئيسية موسعة تضم ممثلين عن الجهات الرسمية الرئيسية والوزارات التالية: البيئة اللبنانية، الإدارة المحلية والبيئة السورية، النقل السورية واللبنانية، الدفاع السورية واللبنانية والهيئة الوطنية لمكافحة التلوث البحري اللبناني.
◄ وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين ومكتب تسويق النفط:
عقد الجانبان اجتماعاً سلم خلاله الجانب السوري ممثلي الجمعية مواصفات الفيول السوري، وسلم الجانب اللبناني قرار رئاسة مجلس الوزراء اللبناني المتضمن السماح للصناعيين اللبنانيين باستيراد الفيول لغايات صناعية بالإضافة إلى المواصفة القياسية اللبنانية المعتمدة له والمخصص للصناعة، وتم مناقشة نواحي التسعير والتسليم والشحن واقترح الجانب السوري وضع مسودة اتفاق سنوي مع الاستعداد لاستقبال من يلزم من الجانب اللبناني لاستلام عينتي فيول سوري من مصفاة بانياس ومصفاة حمص لتحليلها والتأكد من مدى مطابقة مواصفات الفيول مع الواقع، والتنسيق مع الأمانة العامة في الخطوات القادمة.