عقدت هذه اللجنة اجتماعاً برئاسة السيدين رئيسي مجلس الوزراء وحضور سعادة الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني وتم خلاله الاتفاق على الأصعدة التالية وفق ما يلي:

أولاً: على الصعيد الاقتصادي وتبادل المنتجات

      ‌أ.    على صعيد معالجة بعض الصعوبات التي تعترض تبادل بعض المنتجات:

                1.    حدد كل جانب لائحته السلبية التي تتضمن السلع التي لم يحرر استيرادها بالكامل إما لاستيفاء رسوم جمركية أو لمنع استيرادها.

                2.    الاتفاق على أن باقي السلع التي لم ترد في اللائحة السلبية لكل من البلدين تعتبر غير خاضعة لأي من القيود الواردة في اللائحتين السلبيتين، وتستفيد من أحكام اتفاقيات تحرير التبادل التجاري بين البلدين.

                3.    تم إعادة تشكيل لجنة المتابعة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإطار الاقتصادي والتجاري والنظر في تحرير القائمة السلبية، ودراسة سبل زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

                4.    الموافقة على قرار المحكم العربي فيما يتعلق بزيت معمل غندور وبالتالي عدم خضوعه لاستيفاء رسم الضميمة وتحرير تبادله.

                5.    تم إلغاء العمل بالاستمارة الإحصائية من قبل الجانب السوري على أن تجبى الرسوم المفروضة عليها بموجب البيان الجمركي (رسم الاستيراد ورسم الطابع).

                6.    قيام الجانبين بمعالجة موضوع الرسوم الإضافية غير الرسمية التي تجبى من قبل اتحاد مخلصي الجمارك على طرفي الحدود.

                7.    أخذت اللجنة علماً بأن مادة الكلينكر اللبناني المنشأ  معفى من الرسم الجمركي.

                8.    تكليف وزيري الاقتصاد بدراسة إمكانية السماح بالاستيراد من بلد المنشأ أو من لبنان ورفع الاقتراحات اللازمة بهذا الشأن.

  ‌ب.    على الصعيد المالي والجمركي:

               1.   تم توقيع اتفاق حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية وتقرر الطلب من إدارتي الجمارك في البلدين ضرورة السعي لتوحيد الإجراءات الجمركية واختصارها ودراسة إمكانية اعتماد البيان الجمركي الموحد.

                2.    الطلب من وزيري المالية تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة وضع اتفاق تلافي الازدواج الضريبي موضع التنفيذ.

                3.    تشكيل لجنة مشتركة لوضع اتفاق تشجيع وضمان الاستثمارات موضع التنفيذ على أن تضم ممثلين من القطاع الخاص.

                4.    قيام الجانب السوري بدراسة موضوع السماح للمصارف اللبنانية بالتعامل مباشرة مع المصرف التجاري السوري بهدف منع ازدواجية تسديد العمولة على أن يتخذ لاحقاً القرار المناسب بهذا الشأن.

   ‌ج.    بالنسبة لمصنع التبغ والتنباك المشترك:

                1.  الاتفاق على إنشاء شركة سورية لبنانية مساهمة مشتركة رأسمالها مناصفة بين البلدين وذلك لإقامة مصنع مشترك في منطقة البقاع تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى ويكون الاكتتاب برأسمال هذه الشركة في كل بلد وفقاً لما تقرره السلطات المختصة.

                2.    تكليف الجانب اللبناني بوضع النظام الأساسي لهذه الشركة وعرضه على الجهات المعنية في البلدين لاتخاذ القرار المناسب.

     ‌د.    بالنسبة لتبادل المنتجات التبغية المصنعة:

تقرر الطلب من الجهات الوصائية في البلدين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتسهيل عملية تبادل المنتجات التبغية الوطنية المصنعة وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه سابقاً بين إدارتي المؤسستين.

ثانياً: على صعيد المياه

      ‌أ.    نهر العاصي:

              1.  تفويض الوزيرين المختصين بإجراء الاتصالات الضرورية مع المفوضية الأوروبية والاسكوا بهدف الحصول على مساعدة فنية ومالية لإعداد دراسة بيئية شاملة لنهر العاصي.

              2.  التأكيد على ضرورة تسريع الجانب اللبناني للإجراءات القانونية التي من شأنها أن تسهل على الجانب السوري تسديد التعويضات المستحقة لمالكي الأراضي التي استخدمت في إنجاز مشروع قناة زيتا، والتأكيد على ضرورة إنهاء الدراسات الفنية لرفع منسوب مياه هذه القناة بحيث يتمكن أصحاب الارتفاق من ري أراضيهم منها.

  ‌ب.    النهر الكبير الجنوبي:

أبدت اللجنة ارتياحها للخطوات والإجراءات التي أنجزت في إطار إقامة السد المشترك "أدلين - نورا التحتا" وأكدت على ضرورة تسريع عملية التنفيذ.

   ‌ج.    على صعيد التلوث:

إسراع الجانب السوري بالإجراءات المطلوبة لمعالجة تدفق مياه الصرف الصحي في سرغايا باتجاه لبنان وذلك عبر إقامة محطة تكرير لمعالجة هذه المياه.

ثالثاً: على صعيد النفط والغاز وسائر المشتقات النفطية

      ‌أ.    بالنسبة لمشروع خط الغاز المشترك:

التأكيد على ضرورة إنجاز مد أنابيب الغاز في المواعيد المحددة كحد أقصى والمباشرة بضخ الغاز باتجاه لبنان في مهلة أقصاها شهر حزيران 2004 إلا أن المشروع لم ينته في الموعد المحدد.

  ‌ب.    على صعيد النفط:

                1.    مصفاة النفط المشتركة:

·      تشكيل لجنة فنية مختصة تكلف بمهمة وضع دفتر شروط لإعلان مناقصة للتعاقد مع بيت خبرة متخصص مهمته إعداد دراسة جدوى اقتصادية حول إمكانية إنشاء مصفاة مشتركة لتكرير النفط وفق حاجات السوق السورية واللبنانية كمّاً ونوعاً وتأخذ بالإمكانيات المتاحة حالياً في البلدين وتلحظ إمكانية تصدير الإنتاج.

·     الطلب من اللجنة المكلفة بوضع تصور حول السياسة التكاملية الممكن اعتمادها في المجال النفطي وإنجاز عملها في مهلة أقصاها 6 أشهر بعد أن تم توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة من الجانبين.

                2.    المسح السايزمي البري:

·      ضرورة إنجاز الجانب اللبناني التعاقد على عملية تجريف وتجهيز فوهات بئري تربل والقاع ليمكن المباشرة بإجراءات القياسات الكهربائية وتحليلها لتحديد مدى مأمولية وجود النفط في البر اللبناني.

·      الموافقة على قيام فريق سوري متخصص بالتعاون مع الجانب اللبناني بجولة ميدانية لتحديد المناطق التي يجب أن يطالها المسح السايزمي البري.

·      الموافقة على توقيع اتفاق للمسح السايزمي البري بين وزارة الطاقة والمياه في لبنان ووزارة النفط والثروة المعدنية في سورية.

·      الموافقة على مذكرة التعاون الموقعة بين الجامعة اللبنانية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان من جهة والمؤسسة العامة للجيولوجيا في سورية من جهة أخرى والمتعلق بالتعاون في المجال الجيولوجي.

   ‌ج.    مكافحة التلوث النفطي على الساحلين السوري واللبناني:

التأكيد على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة متكاملة لمكافحة التلوث النفطي على الشاطئ السوري - اللبناني وتفويض الوزيرين بمخاطبة الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك لتأمين التمويل والتأهيل اللازمين للقيام بمشروع لبناني سوري مشترك بهذا الخصوص.

رابعاًً: على صعيد النقل

      ‌أ.    على صعيد النقل البري:

أبدت اللجنة ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات على صعيد التعاون في مجال النقل البري ولاسيما بالنسبة لتخفيض الرسوم بما في ذلك رسم العبور وقررت على ضوء الاقتراحات المرفوعة من قبل اللجنة الوزارية المشتركة ما يلي:

                1.  السماح بالنقل عن طريق التجميع "كروباج" بين لبنان وسورية وفقاً للقواعد والأسس التي اتفق عليها بين إدارتي الجمارك بشأن شهادات المنشأ والمستندات المتعلقة بهذا النوع من عمليات النقل.

                2.  الإسراع بإنجاز مذكرة التفاهم المتعلقة بتجانس التشريعات وتوحيد التعليمات فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة بشكل نهائي.

                3.  الإسراع بإنجاز إجراءات إبرام مذكرة التفاهم حول توحيد أنظمة الحمولات المحورية من الجانب اللبناني بعد أن تم إبرامه من الجانب السوري .

                4.  ضرورة الإسراع بإنجاز الوثيقة النهائية المتعلقة بتوحيد وثائق نقل البضائع والانضمام إلى اتفاقية CMR بشكل ثنائي.

                5.  معاملة وسائط النقل اللبنانية نفس معاملة وسائط النقل السورية بالنسبة لرسم العبور. 

                6.  معاملة وسائط النقل اللبنانية نفس معاملة وسائط النقل السورية بالنسبة للغرامات والضرائب لجهة التسديد بالعملة المحلية في البلدين على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

                7.  الإعفاء المتبادل للشاحنات والباصات والميكروباصات السياحية ووسائط النقل الأخرى التي تعمل بين البلدين من جميع الرسوم في البلد الثاني.

  ‌ب.     على صعيد النقل الجوي:

                1.  الموافقة على اقتراح لجنة النقل المشتركة المتعلق بالإعفاء المتبادل لمؤسسات الطيران الوطنية من رسوم العبور والهبوط والإيواء والإقلاع وكافة الرسوم الأخرى وكذلك أجور الخدمات الأرضية التي تقدم في مطارات البلدين وتوقيع اتفاق ثنائي بهذا الخصوص بين البلدين.

                 2.  التأكيد على أهمية توقيع اتفاق التعاون في مجال التدريب والصيانة بين مؤسسة الطيران العربية السورية وشركة طيران الشرق الأوسط.

                 3.  تطوير التعاون بين مؤسسات الطيران الوطنية من خلال مذكرات تفاهم موقعة بينها.

                 4.  تفعيل اتفاق الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المبرم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين من خلال لجنة المتابعة المشكلة لهذا الغرض.

                5. اتخاذ القرار المناسب حول إنشاء شركة طيران إقليمية "تكسي جو" على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية المنجزة من قبل إحدى الشركات العالمية وذلك بعد استكمال المرحلة الثانية من الدراسة.

   ‌ج.     على صعيد النقل البحري:

                  1.  اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بإقامة شركة ملاحية بحرية مشتركة.

                 2. البت بالاقتراحات الواردة في الدراسة التي نفذتها الاسكوا بشأن تبادل البضائع عبر المرافئ اللبنانية والسورية والأردنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل اللجنة الوزارية المختصة فتم تشكيل لجنة لتدقيق هذه الدراسة على أن يعد رئيس لجنة النقل في الاسكوا مذكرة نهائية، واقترح الجانب السوري مخاطبة اللجان التي شكلت في عمان لتحديد الخيار الأمثل بالنسبة لكل بلد وبالتالي للبلدان الثلاثة.

                  3.  دراسة إمكانية معاملة سفن البلدين في مرافئهما نفس المعاملة لجهة تسديد الضرائب والرسوم بالعملة المحلية في إطار التكامل الاقتصادي بينهما وتوحيد الرسوم المطبقة عليها.

                   4.  دراسة إمكانية توحيد الرسوم بين المرافئ السورية واللبنانية لوضع سياسة تعاون تكاملية على ضوء الدراسة التي أنجزتها الاسكوا.

                   5.  تفعيل اتفاقيتي الأخوة والتعاون بين المرافئ اللبنانية والسورية (مرفأ طرطوس ومرفأ طرابلس، مرفأ اللاذقية ومرفأ بيروت).

                   6.  دراسة إمكانية مشاركة وزارة النقل في البلدين في عملية المسح الهيدروغرافي القائمة في المياه الإقليمية اللبنانية (عبر المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية).

     ‌د.    على صعيد سكك الحديد:

أبدت اللجنة ارتياحها لانطلاق العمل بإعادة تأهيل خطي سكك حديد طرابلس - العبودية ورياق - الحدود السورية، وأكدت على ضرورة إنجاز عملية التأهيل في المواعيد المتفق عليها في العقود الموقعة بين الجانبين وتم تقديم كل التسهيلات اللازمة على طرفي الحدود بالنسبة لإدخال وإخراج المواد والأدوات اللازمة وفق العقود المبرمة.

     ‌ه.    المنطقة الحرة الحدودية المشتركة:

تم التأكيد على ضرورة إنجاز اللجنة المكلفة وضع دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إقامة منطقة حرة حدودية مشتركة وسيقوم الجانب اللبناني بتقديم الدراسة باللغة العربية.

    ‌و.    الأشغال العامة (تحويرة الشيخ عياش):

  التأكيد على الشركة السورية المتعهدة لتحويرة الشيخ عياش بضرورة إنجاز مشروع تأهيل الطريق في المهلة المحددة ودون أي تأخير بعد أن تم تأمين جميع الاعتمادات اللازمة للأعمال الإضافية المطلوبة، والطلب من الوزارتين المختصتين في البلدين تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ والإشراف على حسن سير العمل.

خامساً: في مجال الكهرباء

    1.   أكدت اللجنة على ضرورة إنجاز مشروع الربط الكهربائي على مستوى 400 ك.ف بحيث يدخل المشروع حيز الاستثمار قبل نهاية عام 2004.

    2.  أخذت اللجنة علماً بما اتخذه الجانب اللبناني من إجراءات من أجل تسديد الديون المترتبة على كهرباء لبنان قبل نهاية عام 2004 على أن يتم التسديد تدريجياً وفق برنامج يتفق عليه، وقام الجانب اللبناني بتسديد الحصة الأكبر من الديون.

  3.   قررت اللجنة اعتماد محضر اجتماع اللجنة المكلفة بتصفية كميات الطاقة المتبادلة ما قبل عام 1987 المنعقد بتاريخ 17/11/2003 وأن القيمة ستسدد مع سائر الديون الأخرى المترتبة على كهرباء لبنان وفقاً لما ورد في الفقرة السابقة.

سادساً: في المجال الزراعي

·   الموافقة على الخطة التأشيرية للتكامل في المجال الزراعي والطلب من الوزيرين إنجاز البرامج التفصيلية المطلوبة لوضعها موضع التنفيذ بالتنسيق مع سائر الإدارات خلال مهلة أقصاها نهاية عام 2004 مع ضرورة إقامة ورش العمل المتفق عليها في التواريخ المحددة.

  ·    الموافقة على التوصيات التالية:

               1.   تكليف اللجان الفنية البيطرية والجهات المعنية الأخرى في كلا البلدين بوضع أسس المطابقة للنوعية والجودة والمتابعة والمراقبة الصحية للمنتجات الحيوانية في كلا البلدين بما ينسجم مع المواصفات العربية والدولية وتم تشكيل لجنة لمتابعة هذه المواضيع.

                2.   تم اعتماد الشهادات الصحية البيطرية الموحدة كمرجع رسمي معتمد للتصدير وتسهيل جميع المعاملات اللازمة للاستيراد والتصدير بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبرات مشتركة معتمدة من الطرفين.

                3.  دراسة إمكانية وضع خطة مشتركة لتحفيز زراعة الأعلاف الحيوانية بحيث تساهم في تأمين احتياجات الثروة الحيوانية في البلدين.

               4.  تم رفع القيود عن استيراد وتصدير الأعلاف الوطنية المنشأ بين البلدين بكافة أشكالها.

                5.  استكمال العمل في تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالأدوية واللقاحات البيطرية والمزيدات العلفية لجهة التصنيع والتسويق والاستيراد المطابقة للمواصفات الدولية.

               6.  إقامة معارض مشتركة خاصة بالمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والزراعة وتنسيق المشاركة في المعارض الدولية والترويج بكل السبل المتاحة للمنتجات المميزة في كلا البلدين.

                7.   إحالة التوصيات الأخرى على اللجنة صاحبة الاختصاص لحلها إيجابياً.

                8.   الموافقة على وضع برنامج تنفيذي مشترك للصحة الحيوانية وإقامة منطقة عازلة بعمق 15 كلم على طرفي المناطق الحدودية.

                9.   ضرورة إنجاز مشروع الاتفاق المتعلق بمواءمة قوانين الصيد البحري وضوابطه والتوقيع عليه.

            10.   استكمال مشروع التحريج المشترك لسلسلة جبال لبنان الشرقية على  جانبي السلسلة.

            11.   الموافقة على الاستعانة بخبرات فنية من منظمات إقليمية أو دولية للمساعدة في وضع البرامج التنفيذية لخطة التكامل الزراعي.

            12.   الموافقة على التعاون مع مؤسسة "سيام" من أجل تطوير الزراعة العضوية في البلدين.

سابعاً: على الصعيد الصناعي

بعد الإطلاع على ما تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في دمشق بتاريخ 5/11/2003 قررت إعطاء التوجيهات التالية:

     1.  تفويض وزيري الصناعة في البلدين بطلب المعونة الفنية من الاتحاد الأوروبي لإنجاز دراسة حول الأطر القانونية والاقتصادية التي من شأنها أن تسهل وتشجع على إقامة المشاريع المشتركة أو دمج المشاريع القائمة أو إقامة تحالفات فيما بينها، بالإضافة إلى الخطوات المطلوبة لوضع خطة تأشيرية لتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، وكذلك مخاطبة البنك الإسلامي والمنظمة العربية للتنمية والمفوضية الأوروبية لتمويل عملية المسح الصناعي.

    2.  الموافقة على إقامة منطقة صناعية مشتركة وتفويض الوزيرين بالتعاقد مع بيت خبرة لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية ولتحديد الأطر التشريعية لها، على أن يتحمل الجانبان كلفة الدراسة مناصفة "وزارة الصناعة" و"غرفة الصناعة" من الجانب السوري و"وزارة الصناعة" و"جمعية الصناعيين" من الجانب اللبناني.

    3.   الموافقة على إجراء عملية المسح الصناعي في كل قطاع على حدة بحسب أولويات السلع المتبادلة بين البلدين وتزمين كل مرحلة.

    4.   مصنع الغزل والنسيج:

                 ‌أ.    التأكيد على ضرورة قيام اللجنة الفنية المشتركة بإنجاز دراسة الجدوى والاستفادة من دراسة الجدوى المنجزة في سورية حول إقامة مصنع متكامل في طرطوس.

             ‌ب.    الطلب من الوزيرين تشكيل لجنة قانونية مشتركة لتحديد الإطار القانوني الخاص بهذا المصنع.

    5.   مصنع الأسمنت المشترك:

                 ‌أ.    أخذت اللجنة علماً بإعادة تحريك مشروع مصنع الإسمنت المشترك وأكدت على أهمية إسراع الجانب اللبناني بدعوة الراغبين بالاستثمار في هذا المشروع من الجانب اللبناني لمناقشة الاقتراحات المطروحة من جانب وزارة الصناعة السورية ولا سيما تلك المتعلقة باستعدادها لتضمين قانون الترخيص بإنشاء هذا المصنع بنداً ينص على التزامها بشراء كامل إنتاج هذا المصنع أو الكمية التي يقترحها المستثمرون بالأسعار العالمية أو أسعار الدول المجاورة عند التسليم.

             ‌ب.    التأكيد على أهمية الإسراع بتوحيد المواصفات والمقاييس بين البلدين على أن تباشر الجهات المعنية بالمواد الأكثر تبادلاً بين البلدين، والتوجيه بضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة أوروبياً ودولياً.

ثامناً: على صعيد الاتصالات

    1.    التأكيد على تنفيذ الاتفاقات التي تنظم التنسيق الترددي على حدود البلدين والمباشرة بإزالة المخالفات والعمل على توقيع مذكرة التفاهم المعدة بهذا الشأن.

    2.    التأكيد على وضع إستراتيجية مشتركة لربط البلدين بالبلدان المجاورة ودول العالم.

    3.    تكليف الجانب اللبناني التعاقد مع شركة استشارية متخصصة لإنجاز دراسة ظاهرة المكالمات غير الشرعية واقتراح الأساليب الممكنة لمعالجتها على أن تكون كلفتها مناصفة بين البلدين بحيث لا تتجاوز 20 ألف دولار أميركي، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بهذا الشأن. 

تاسعاً: على صعيد السياحة

     1.   تفويض الوزيرين بمخاطبة بعض المؤسسات الدولية من أجل الحصول على المعونة الفنية والمالية والمساعدة في إعداد مشروع خطة تأشيرية للتكامل السياحي بين البلدين.

     2.   وضع الأطر التنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال تحسين صورة المنطقة أمام الدول الأوروبية.

   3.  دراسة تشكيل لجان لمجموعة وزارات متداخلة المهام أو مشاركة وزارة السياحة وغرفة السياحة في اجتماعات اللجان الثنائية الأخرى كلجنة النقل والطيران والهجرة والجوازات واللجنة الثقافية ومشاركة غرفة السياحة في لجنة السياحة ضمن مجلس رجال الأعمال.

    4.   إحداث برنامج المسافر الدولي إلى سورية ولبنان.

    5.    مشاركة غرف السياحة وممثلي القطاع الخاص اللبناني في اجتماعات اللجنة السياحية المشتركة.

  6.   وضع البرامج السياحية التي تعبر عن تكامل المقومات السياحية السورية واللبنانية وخاصة في مجالات السياحة الدينية والثقافية والمدرسية والبيئية، ودراسة الأسعار التشجيعية الممكنة.

    7.    وضع برامج تنفيذية للترويج والتسويق المشترك لسورية ولبنان كإقليم سياحي واحد في المغتربات وكذلك للمقاصد السياحية البعيدة.

    8.    تنظيم ملتقى لتشجيع الاستثمارات السياحية في سورية ولبنان.

    9.    في تسهيل العبور:

-   الإسراع في المركز الحدودي المشترك في الجديدة حسب الخيارات المتاحة وإقامة مراكز مشتركة للاستعلامات السياحية في الحدود المشتركة.

-   تشجيع شركتي الطيران التشارك (Co-sharing) بينهما في مقاطع السفر بما يتيح للسياح الانتقال من شركة لأخرى حسب الضرورات التي تمليها البرامج السياحية بحيث يستطيع السائح القدوم عبر بيروت والمغادرة من دمشق بعد جولة سياحية مشتركة، وكذلك إمكانية استخدام المسارات التي تنفذها شركة لصالح الأخرى بأسعار تفضيلية.

-     إحداث كوة خاصة بالمجموعات السياحية على المعابر الحدودية بين البلدين وزيادة عدد الكوات المخصصة للأجانب، وقد تم ذلك.

-     اعتماد مبدأ المانيفست للمجموعات السياحية السورية اللبنانية في البلدين، وقد تم ذلك.

-   إحالة الاقتراح المتعلق بإعفاء المواطنين السوريين من رسم الخروج إلى لبنان براً وجواً وبحراً، وكذلك تصفية دخول السيارات السورية إلى لبنان إلى الجهات المختصة لدراستها وإجراء ما يلزم.

عاشراً: المكاتب الحدودية

أولاً: بالنسبة للمصنع – جديدة يابوس  (المشروع الانتقالي المؤقت):

  1.  التأكيد على ضرورة إنجاز الجانب السوري للأعمال المتفق عليها والمتعلقة بإعادة تأهيل مركز جديدة يابوس وذلك لتتمكن الجمارك اللبنانية وقسم من الأمن العام اللبناني من الانتقال إلى هذه المباني على أن يباشر الجانب اللبناني بتأهيل الأبنية الضرورية لانتقال قسم من الهجرة والجوازات إلى المصنع فور إنجاز الجانب السوري للأشغال المطلوبة.

  2.  التأكيد على ضرورة إقامة المركز المشترك في الموقع المتفق عليه سابقاً واتخاذ الإجراءات الهندسية والمالية المطلوبة لإنجاز المشروع خلال مهلة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخه.

ثانياً: بالنسبة لمركز العبودية والعريضة:

بانتظار الانتهاء من بناء المركز الحدودي المشترك على تحويلة الشيخ عياش وعلى ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد بتاريخ 8/1/2004 تقرر الطلب من الإدارات المختصة في البلدين تنفيذ ما يلي:

    1.   إيجاد باحات كافية لاستيعاب السيارات الشاحنة وغيرها وصيانة وتوسيع الطرق المؤدية إلى الأمانات لاسيما مركزي الدبوسية والعبودية.

   2.  المباشرة بزيادة عدد ساعات الدوام على مدار 24 ساعة يومياً لدى الجانبين السوري واللبناني فيما يتعلق بإنجاز معاملات تخليص البضائع وكذلك العمل أيام العطل الرسمية، وقد تم ذلك.

    3.   المباشرة بزيادة قوافل الترفيق من الجانب السوري وتحديد أوقاتها بالتنسيق مع الجانب اللبناني، وقد تم ذلك.

    4.  اختصار وقت إنجاز المعاملات إلى أقصى حد ممكن لتسريع مرور الآليات والمسافرين وتخفيف الازدحام وخاصة فيما يتعلق بالسيارات الشاحنة، وقد تم ذلك.

    5.   تأمين رافعة من محافظة حمص لإزالة العوائق المرورية في مركزي الدبوسية والعبودية، وقد تم ذلك.

    6.   زيادة عناصر شرطة المرور في مركزي الدبوسية والعبودية، وقد تم ذلك.

    7.   سعي الجانب اللبناني لدى المراجع المختصة من أجل استملاك أو استئجار الأراضي اللازمة لإنشاء الساحات وتعريض الطريق.

ثالثاً: بالنسبة لمركز العبودية - الشيخ عياش:

    1.    ضرورة إسراع مجلس الإنماء والإعمار بإنجاز المخططات المطلوبة لإقامة  هذا المركز.

    2.    إنجاز عملية استملاك العقارات المحددة لإقامة المركز عليها.

    3.    المباشرة بالتنفيذ خلال مهلة ستة أشهر من تاريخه.