أخيراً تقرر عقد اجتماع بين المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في لبنان بحضور المدراء العامين والفنيين من الجانبين لدراسة كافة الجوانب العقدية والإدارية والفنية وغيرها وتقديم المقترحات والحلول التي تؤدي إلى تسريع وتيرة التنفيذ لعرضها على السادة أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم القادم لاتخاذ ما يتوجب بشأنها.

تم استعراض الظروف التي مر بها ووصل إليها المشروع نتيجة المعيقات المختلفة لجهة دخول وخروج المواد والآليات والعناصر التي كان من المفترض أن تذلل بشكل كامل وكذلك التباين الموجود في المخططات المقدمة من قبل الجانب اللبناني، ووجود أعمال إضافية ضرورية لم تكن واردة في الكشف التقديري الأساسي بالإضافة إلى ضرورة إعداد جدول مقارنة لأعمال الكشف التقديري، وبعد النقاش وتبادل وجهات النظر أضاف السيد وزير النقل السوري بأنه سيتم تكليف شركة إنشاء الخطوط الحديدية بالأعمال التي يمكن أن تساهم بتجاوز بعض الأمور، واتفق على عقد اجتماع بين الفنيين يتم خلاله تقييم وضع المشروع والأضرار التي لحقت بالأعمال نتيجة العوامل الجوية والظروف الأخرى المحيطة والطريقة المقترحة لتدارك هذه الأضرار بما يحافظ على حقوق الطرفين، وجرد موجودات المشروع من تجهيزات وعدد وأدوات ومواد خط ومواد أخرى وتقديم البيانات اللازمة.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم انقضاء مدة تزيد على ثلاث سنوات على إبرام العقد مع الجانب اللبناني ومدة تزيد على سنتين على عقود أخرى ونتيجة التوقف الحاصل ألغي التعاقد مع المتعهد الضمني لفك السلالم من ضهر البيدر ونقلها إلى محطة رياق ومن ثم إلى مواقع العمل وكذلك فإن متعهدي أعمال القسم السفلي ونقل وفرش البحص تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الظروف المحيطة بالمشروع وهم بدورهم يطالبون المؤسسة بهذه الخسائر بالإضافة إلى الخسائر التي تعرضت لها المؤسسة.
قام الجانب اللبناني بتسديد المبلغ المترتب عليه لصالح المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، على أن يتم إنهاء موضوع جدول المقارنة والأعمال الإضافية لكي يتم على أساسها متابعة العمل وتم طلب إزالة المعيقات وتسديد بعض الأمور التي تعترض سير العمل المتفق عليها سابقاً.

توسيع دائرة تطبيق اتفاق المشاركة بالرموز ليشمل دولاً أخرى.

أخيراً تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك مع ممثلي سائقي الشاحنات اللبنانية لمناقشة ما لديهم من اقتراحات واتخاذ القرار المناسب حول نقل البحص من سوريا إلى لبنان، وأكد الجانب السوري بأن التعليمات تقضي بنقل كميات الفوسفات مناصفة بين الشاحنات السورية واللبنانية وأبدى استعداده لمعالجة أي شكوى.

كما تم استعراض واقع العمل في المشاريع المشتركة وما تم تنفيذه والمعيقات التي تؤخر التنفيذ على النحو التالي:

تم حل كافة الصعوبات في الأراضي السورية من استملاك وإزالة خطوط الري وكل المشاكل التي كانت تعترض التنفيذ في هذا المشروع وتم إبرام عقدين مع مؤسسة الإسكان العسكرية الأول لإنجاز الطريق قيمته 156 مليون تاريخ المباشرة 7/2002، نسبة التنفيذ 34%، ومدة 600 يوماً. وعقد لتنفيذ 6 جسور بقيمة 165 مليون مدة تنفيذ 475 يوماً، تاريخ أمر المباشرة 15/9/2004، نسبة التنفيذ 37%. وقد بقيت عوائق على مسافة 1100م ضمن الأراضي اللبنانية تشمل أعمدة هاتف وكهرباء وأشجار سرو أمل الجانب السوري سرعة إزالتها لتمكين الشركة المنفذة من إنهاء العمل. والتاريخ المتوقع لإنهاء المشروع هو نهاية الشهر الثامن من عام 2006 وأبدى الجانب اللبناني أنه سوف تتم إزالة هذه العوائق بالسرعة الكلية.

كما تم عرض المشاريع التي تنفذها الشركة في الجمهورية اللبنانية والصعوبات التي تعاني منها:

تاريخ 7/9/2003 - المدة العقدية 30 شهر – قيمة العقد حوالي عشرة ملايين دولار أمريكي.

لا مانع من دخول الآليات للعمل بالمشاريع المتعاقد عليها إدخال مؤقت وهي معفية من الضرائب وكذلك تم إرسال خطاب بالأمس بالموافقة على تسوية أوضاع الآليات العاملة ضمن لبنان لقاء غرامة مقدارها مليوني ليرة لبنانية.

أكد الجانب اللبناني شمول المسافة بقرار الإشغال المؤقت لمسافة 2000 متر كانت ضرورية للمباشرة بإنشاء الجسر وأن هذا الإشغال المؤقت كان حلا سريعاً هدفه عدم إعاقة متابعة التنفيذ ريثما تصدر القرارات اللازمة لاستملاك كافة المواقع المطلوبة في المنطقة.

أما أعمال اللجان الفنية المشتركة فكانت على الشكل التالي:

تنظيم وتوقيع ما يلزم بما يضمن تنفيذ المشروع سنداً للعقد الرضائي المبرم بين الطرفين بعد تدقيق الدراسة.

تم تسليم المكتب الدارس مخططات للغزارات المرورية على الطرق ضمن منطقة الدراسة من قبل الشركة المؤازرة، كما تم تسليم المكتب الدارس تفاصيل المساند الزلزالية والعزل وفواصل التمدد من قبل الشركة المؤازرة للاطلاع عليها كما تم مناقشة المذكرة التفصيلية للرصيف البحري المعدة من قبل المكتب الدارس والاتفاق على مجموعة من النقاط تتعلق بالرصيف.

تم تحديد برنامج زمني لإنهاء الدراسة التنفيذية بشكل نهائي وخلال ثلاثة أسابيع اعتباراً من تاريخ 2/12/2005 يصار بعدها إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة أسعار الأعمال والمواد اللازمة وتحديد الكلفة النهائية للمشروع على ضوء الكميات والمواصفات اللازمة والمحددة في الدراسة التنفيذية.

كما أن مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تتابع مع وزارة الأشغال العامة والنقل موضوع التقاطعات الطرقية الذي أكد الجانب السوري على ضرورة حله بالسرعة الممكنة، وتقرر قيام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتوجيه كتاب إلى مصلحة مياه زحلة لتحديد مسار مياه الشفة المحاذية لسكة الحديد (تسليم خرائط وغيرها)، لجهة تحديد مسؤولية الأضرار في حال حدوثها، وتم الاتفاق على أن تقوم لجنة متابعة تنفيذ الخط وقبل البدء بالعمل مجدداً بحوالي 10 أيام بتحديد الأضرار الناتجة عن موسم الشتاء الحالي وآلية معالجتها.

عقدتا اجتماعاً تم خلاله استعراض مراحل عمل إعادة تأهيل كل من خطي حديد طرابلس- العبودية ورياق- الحدود السورية على الشكل التالي:

الطلب من لجنة متابعة تنفيذ إعادة تأهيل الخط القيام بجولة مشتركة على مساره لتحديد الأضرار الناجمة عن موسم الشتاء المنصرم وإنهاء جدول الكميات لكي يصار إلى أخذ الموافقات اللازمة بشأنه.

تم التأكيد على الاسراع بالمباشرة بالتنفيذ خاصة وأن الخط يتعرض للتآكل جراء العوامل الطبيعية والبحر وكذلك التصور لمحطة رديفة لمحطة طرابلس المدروسة.

كما يتابع الجانب اللبناني تأمين المستحقات المالية للجانب السوري مع وزارة المالية ولكلا المشروعين.
أخيراً تم التأكيد على ضرورة عقد اجتماعات لجان متابعة تنفيذ إعادة تأهيل كل من الخطين بالشكل الدوري المعتمد سابقاً وبواقع مرة كل 15 يوماً.

إنشاء الشركات الملاحية المشتركة: سيقوم الجانب السوري بالرد على وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية بعد الدراسة مع مديرية الجمارك السورية ليصار إلى إجراء ما يلزم.

العمل على نقل الزوارق اللبنانية المتواجدة في نهر العريضة إلى داخل الموانئ اللبنانية (منطقة العبدة) وكذلك بالنسبة للزوارق السورية إلى (منطقة المنطار)، وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على مواصلة التعاون المشترك.

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة لوقاية ومكافحة التلوث البحري بشقيه (التلوث البحري من النفط والمواد الضارة الأخرى والتلوث البحري من مصادر برية) وإعطاء الأولوية للبدء في مناقشة وضع خطة مشتركة لمكافحة التلوث البحري من النفط والمواد الضارة على أن يقوم الجانبان بإعداد تقرير عن الوضع الراهن لديهما يتضمن الدراسات والخطط المنجزة في هذا الإطار إضافة إلى التشريعات المطبقة في هذا المجال والإمكانيات المتوفرة لتنفيذ الخطط مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة مما توصلت إليه اللجان السابقة وذلك خلال فترة شهرين من تاريخ هذا الاجتماع، كما سيقوم الجانبان بتقديم اقتراحات حول وضع خطة عمل مشتركة لمكافحة التلوث البحري من مصادر برية وتم تسمية منسقين وطنيين عن كل جانب للتلقي والإبلاغ عن حالات الحوادث البحرية بين البلدين. أخيراً تم الاتفاق على استعانة اللجنة بالخبرات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية في البلدين.

تم عقد اجتماع لمناقشة اتفاق الإعفاء المتبادل حيث بيّن الجانبان أن هناك اختلاف في تاريخ سريان مفعول الإعفاء المتبادل بين الدولتين حيث بدأ الجانب اللبناني بتطبيقه اعتباراً من 17/2/2005 في حين بدأ الجانب السوري بتطبيقه اعتباراً من 14/1/2004، وفيما يتعلق بدائنية سلطة الطيران المدني السوري على شركة عبر المتوسط TMA والتي تم تحديدها فقد تعهد ممثل الشركة بالتسديد بعد منحهم مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع لموافاة سلطة الطيران المدني السوري ببيان تفصيلي مدقق من قبلهم حسب اللوائح المسلمة لهم وبضمانة سلطة الطيران المدني اللبناني والاتفاق على آلية التسديد باجتماع ثنائي لاحق، أما فيما يتعلق بالمستحقات المالية لسلطة الطيران المدني اللبناني على مؤسسة الطيران العربية السورية فقد تم التوصل إلى معالجة رسوم المغادرة المستحقة من قبل مؤسسة الطيران العربية السورية حسب الأصول وخارج الإعفاء المتبادل حيث تعهد الجانب السوري بإعداد البيان المالي بالمتأخرات لتسديدها أصولا، أما بالنسبة لرسوم الخدمات الأرضية فقد بيّن الجانب اللبناني أن هذه الخدمات غير متبادلة لعدم هبوط شركات الطيران اللبنانية في الجمهورية العربية السورية والخدمات الأرضية في لبنان مقدمة من قبل شركة خاصة حسب ما أوضح ممثل شركة طيران الشرق الأوسط، أخيراً تمت التوصية برفع مذكرة رسمية من كلا الجانبين للسلطات الوصائية في كلا البلدين بإعادة النظر بالاتفاق الموقع حول الإعفاء المتبادل من الرسوم في مجال النقل الجوي بين الدولتين لاسيما ما يتعلق بتاريخ سريان الإعفاء المتبادل والإعفاء من رسوم الخدمات الأرضية والملاحة الجوية (عبور وهبوط وإنارة وإيواء).

تم عقد اجتماعين بحث الجانبان خلالهما ما يلي:

نقل البحص:
بيّن الجانب السوري أن الشاحنات السورية واللبنانية تقوم بالتحميل من الكسارات في سوريا والنقل إلى لبنان مناصفة بحيث يسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول فارغة والتحميل دون عوائق، إلا أن ممثلي نقابة مالكي الشاحنات بيّنوا بأن التكلفة المترتبة على ذلك تكون كبيرة وعليه اقترحوا إقامة مراكز تجميع للبحص على المنافذ الحدودية بحيث تقوم الشاحنات السورية بالنقل إليه وتتولى الشاحنات اللبنانية النقل منه إلى داخل لبنان، وتوافق المجتمعون على قيام الجانب اللبناني بدراسة الاقتراح مع الجهات المعنية وإعلام الجانب السوري بالنتيجة لدراسته واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.