عقدت هذه اللجنة اجتماعاً برئاسة السيدين رئيسي مجلسي الوزراء وحضور الأمين العام تم خلاله اعتماد محاضر اللجان الوزارية واطلعت على البروتوكولات والوثائق التنفيذية كما تم مناقشة المواضيع التالية:

اطلعت على التوصيات والمقترحات المتخذة من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة المتابعة الاقتصادية وعلى التطور الحاصل في عملية تبادل المنتجات الوطنية المنشأ بين البلدين، وفي ضوء مناقشة الاقتراحات المرفوعة قررت ما يلي:

إلغاء اللوائح السلبية من الجانبين فوراً.

7.

الطلب من اللجنة الفنية المشتركة الإسراع بإنجاز دفتر الشروط المتعلق باستدراج عروض لوضع دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة منطقة حرة مشتركة في أحد المناطق الحدودية.

تكليف الأمانة العامة التنسيق مع الجهات المختصة في البلدين ومع من تراه مناسباً من أجل وضع مشروع اتفاق إطار لتشجيع إقامة المشاريع المشتركة.

5.

ثانياً: على الصعيد المالي

الموافقة على توحيد رسم المغادرة من المطارات بالنسبة للمجموعات السياحية فقط واعتماد الرسم المعتمد من الجانب السوري والذي هو بحدود خمس دولارات أميركية على السائح الواحد وفقاً للأنظمة المعمول بها في البلدين.

–

تقرر التشدد في تطبيق التأمين الإلزامي على السيارات والمركبات المتنقلة بين البلدين وضرورة قيام لبنان بتطبيق الآلية ذاتها المنفذة في سوريا لجهة إلزامية التأمين واعتماد البطاقة البرتقالية.

قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح القاضي باعتماد البوابات الذكية للسيارات، والبطاقة الذكية المسبقة الدفع للأفراد على المعابر الحدودية، وتشكيل لجنة من إدارتي الجمارك والأمن العام والهجرة والجوازات في البلدين لتنفيذ هذا المشروع وفقاً للأصول، والتأكيد على ضرورة تفعيل تنفيذ بنود اتفاق التعاون في المجال الجمركي وتشكيل اللجان الضرورية لذلك.

أبدت اللجنة ارتياحها لما تم إنجازه من خطوات على صعيد التعاون في مجال النقل البري ولاسيما بالنسبة لتخفيض الرسوم بما في ذلك رسم العبور. فوافق الجانب السوري على معالجة موضوع رسوم التخزين القسري للسيارات المستوردة من قبل التجار اللبنانيين عبر مرفأي طرطوس واللاذقية بالعبور إلى العراق بحيث تسدد على السيارات المخزنة منذ 1/7/2004 ولغاية 31/3/2005 نسبة 50% من جميع الرسوم والأعباء المالية المترتبة أو التي ستترتب عليها.

1.

يقوم كل بلد بإعفاء مواطني البلد الآخر من جميع الرسوم والبدلات التي تستوفى في المنافذ الحدودية للبلدين عند تنقلهم بين البلدين براً أو بحراً أو جواً.

–

أكدت اللجنة على متابعة الجانب السوري الإجراءات لتوحيد وثائق النقل والانضمام إلى اتفاقية الـ CMR.

3.

مشروع تأهيل طريق في تحويرة الشيخ عياش: أكدت اللجنة على ضرورة تنفيذه والإسراع بإنجاز جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من عملية التأهيل.

ضرورة الإسراع بإبرام الاتفاق الخاص بتشجيع إنشاء شركات ملاحية مشتركة.

8.

توسيع دائرة تطبيق اتفاق المشاركة في الرموز ليشمل دولا أخرى .

إسراع لجنة المتابعة بالبت بدراسة جدول المقارنة المتعلق بتعديل الكميات الواردة في العقد واتخاذ قرار نهائي بشأن الكميات الإضافية من قبل الجانب اللبناني.

3.

كما تمنت اللجنة على الجانب اللبناني الإسراع باتخاذ قراره لإبرام اتفاقية توحيد قواعد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية ورحب الجانب اللبناني بقرار الجانب السوري اعتبار المبيدات المسلمة إلى الجانب اللبناني لمكافحة حشرة السونة برسم الإعارة هدية لدعم القطاع الزراعي في لبنان.

اطلعت اللجنة على مشروع الاتفاق المتعلق بإنشاء مصنع التبغ المشترك ونظامه الأساسي وقررت الموافقة على أن تكون حصة كل من مؤسستي التبغ 30% من الأسهم وأن تخصص نسبة 40% للقطاع الخاص في سوريا ولبنان ومن الخارج، كما رحبت اللجنة بالتوقيع على اتفاقية تأسيس الشركة السورية اللبنانية لصناعة التبوغ.

إنجاز اللجنة المكلفة بوضع تصور حول السياسة التكاملية الممكن اعتمادها في المجال النفطي عملها بعد أن تم توفير المعطيات الإحصائية المطلوبة من الجانبين.

2.

البدء بنقل الغاز السوري إلى لبنان خلال المهل المحددة سابقاً.

3.

أكدت على ضرورة إسراع الجانب اللبناني بتسمية ممثليه في اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين الجانبين ووضع برنامج تنفيذي له، كما أكدت على ضرورة عقد اللجنة الصحية الوزارية اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة هذا الموضوع.

منع التعدي على قناتي زيتا وجوسية والمنشآت الملحقة بهما وإقامة نقطة أمنية للمراقبة.

5.

التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلوث مياه النهر نتيجة تدفق مياه الصرف الصحي من بعض القرى السورية باتجاه النهر، وإقامة محطات معالجة لشبكات الصرف الصحي ومخلفات معاصر الزيتون ضمن الحوض الصباب للنهر.

3.

أكدت اللجنة على ضرورة إنجاز مشروع الربط الكهربائي على مستوى 400 ك.ف والتزام الجانب اللبناني بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المنعقد في دمشق بتاريخ 6/9/2004، واجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنعقد في بيروت بتاريخ 9/6/2004، لا سيما فيما يتعلق بتسديد قيم استجرار الطاقة الكهربائية استناداً للعقود المبرمة، إضافة لتصفية الديون السابقة المتفق على مبالغها وطريقة تسديدها.

الطلب من اللجنة الصناعية المشتركة متابعة الموضوع وفقاً لما هو متفق عليه سابقاً ورفع الاقتراح الذي تراه مناسباً بالنسبة لمصنع الغزل والنسيج ومصنع الاسمنت المشترك.

3.

متابعة التعاون في مجال مكافحة ظاهرة التخابر غير الشرعي واتخاذ الإجراءات اللازمة المتفق عليها سابقاً.

4.

متابعة السعي مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها سابقاً.

4.

إقامة مراكز مشتركة للاستعلامات السياحية في الحدود المشتركة.

أكدت اللجنة على ضرورة إنجاز الجانب السوري الأعمال المتفق عليها والمتعلقة بإعادة تأهيل مركز جديدة يابوس وذلك لتتمكن الجمارك اللبنانية وقسم من الأمن العام اللبناني من الانتقال إلى هذه المباني، كذلك مباشرة الجانب اللبناني بإنشاء مبنى مؤقت جديد للأمن العام للدخول إلى لبنان على العقار المحدد من قبل مجلس الوزراء اللبناني في منطقة مجدل عنجر العقارية، كما وافقت اللجنة على إقامة نقطة مراقبة فنية مشتركة في مركز جديدة يابوس لمراقبة الشاحنات الداخلة إلى لبنان على أن تؤمن الكلفة مناصفة بين البلدين.

الطلب من اللجنة المشتركة تكليف لجنة فرعية مهمتها إعادة تحديد المكان المناسب لإقامة هذا المركز مستقبلا وذلك ليتمكن الاستشاري من إنجاز المخططات المطلوبة.

‌أكدت اللجنة على ضرورة إسراع الجهات المعنية (وزارة النقل ووزارة الأشغال العامة والنقل في البلدين) باتخاذ الإجراءات لإنجاز الأعمال المتفق عليها بالنسبة لتوسيع الطريق وإعادة تأهيله وإقامة جسر آخر على النهر وساحات لوقوف الشاحنات وتأهيل المراكز نظراً لكثافة تنقل الشاحنات عبر هذه النقطة الحدودية.

أكدت اللجنة على أهمية إسراع الجانب اللبناني بإنجاز عملية استملاك العقارات المحددة لإقامة هذا المركز وتأمين الإعتمادات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد أن أنجز الاستشاري المخططات والدراسات اللازمة.

اطلعت اللجنة على التقارير المرفوعة من قبل اللجنة الفنية المشتركة حول إعادة فتح هذا المعبر الحدودي والإجراءات والأشغال المطلوبة لذلك وقررت اعتماد جميع المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الفنية والطلب من الجهات المعنية في البلدين تسريع الإجراءات الإدارية والمالية والفنية المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن.

أكدت اللجنة على أهمية وضع برنامج تنفيذي مفصل لاتفاقية التعاون في مجال العمل وقررت الطلب من اللجنة الوزارية المشتركة المباشرة بصياغة هذا البرنامج بالتعاون مع الأمانة العامة ودراسة الاقتراحات المرفوعة من قبلها سابقاً حول هذا الموضوع.