. لجان الكهرباء المشتركة

كانت أعمال اللجان المشتركة على الشكل التالي:

◄  اللجنة السورية اللبنانية المشتركة لشؤون الكهرباء:

عقدت هذه اللجنة اجتماعاً تم خلاله بحث ما يلي:

1. إمكانية تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الشبكة السورية من تركيا: بيّن الجانب السوري أنه في حال تم اعتماد أسلوب الجزيرة في تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية من تركيا فإنه مضطر لاحتساب تكاليف إنشاء الجزيرة وفاقد الطاقة ورسوم العبور الناجمة عن نقل الطاقة وتحميلها على سعر الكيلو واط الساعي المعمول به مع تركيا بالإضافة إلى أن نسبة ضياع الطاقة لا تقل عن 5% بحال النقل لاستطاعة 100 م. واط، و10% لاستطاعة 200 م.واط على خط الـ 400 ك.ف، وبين 3 و10% بحال النقل على خط 230 ك.ف واحتمال انقطاع التغذية وارداً، كما أشار الجانب السوري أنه من الصعب تحديد تكلفة الخسارات التي يمكن أن تتم من خلال اعتماد الاستجرار عبر جزيرة في حلب وقد يستلزم ذلك التعاقد مع مكتب استشاري لتحديد كلفة هذه الخسارة، وعليه اقترح الجانب اللبناني عقد اجتماع ثلاثي لبناني سوري تركي على أن يحدد الجانب السوري إمكانياته الفنية لتزويد الشبكة اللبنانية بالطاقة الكهربائية بطريقة swap وتحديد التكاليف الناجمة من رسوم عبور وفاقد فني وكلف عزل واستثمار الجزيرة التي سيطلبها الجانب السوري بالإضافة إلى تحديد نسب الكميات الممكن تقاسمها من الطاقة بين كل من لبنان وسورية في حال استجرار الطاقة من تركيا إلى لبنان.
2. اتفاقية الـ400 ك.ف: اقترح الجانب اللبناني إلغاء بند كلفة الطاقة الردية أسوة بعقود استجرار الطاقة الموقعة بين لبنان وكل من سورية ومصر، وبيّن الجانب السوري أن اضطراره تخصيص مادة عقدية للتحاسب على الطاقة الردية على هذه الاتفاقية متناسب مع اعتماد هذه المادة وبنفس التعرفة مع الجانب الأردني، وتقرر التباحث في هذا الموضوع خلال اجتماع وزاري، أما حول احتساب كميات الطاقة المستجرة فقد توافق الجانبان على ضرورة عقد اجتماع رباعي مصري أردني سوري لبناني للاتفاق على أسس واضحة لاحتساب الطاقة المتبادلة على أن يتم بعد هذا الاتفاق التوقيع رسمياً على اتفاقية الاستجرار على خط الـ400 ك.ف.
3. الإمكانيات المتاحة لاستجرار الطاقة من إيران: بيّن الجانب السوري أنه بحال الاتفاق على البدء بالاستجرار من إيران عبر تركيا فلا بد أن يمر هذا الاستجرار بالأسلوب المعتمد في العلاقة السورية التركية والاتفاق بين سورية ولبنان وتركيا مستقبلاً بهذا الشأن وخصوصاً حول احتساب الكلف الناجمة عن عزل واستثمار الجزيرة المعزولة في حلب وضمن حدود طاقة لاتتجاوز 400 ميغافولط أمبير، مؤكداً أن أفضل الحلول الفنية هو التغذية بأسلوب التيار المستمرBack to Back -D.C الأمر الذي يتطلب تكلفة إضافية ووقت للإنجاز.